أحدث التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من العام الماضي عن إجراء بعض التعديلات على مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بهدف تطوير قطاع التأمين في المملكة وحفظاً لحقوق جميع الأطراف المتمثلين بشركات التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية. واشتملت التعديلات المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم وتعديل أحد البنود في المادة (السابعة) من الوثيقة، وسنقوم في سياق هذا المقال بشرح موجز لهذه التعديلات.

التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الإلزامي

‎1. حق رجوع شركة التأمين على المؤمن له

ومطالبته بتعويض الشركة بموجب التعديلات الجديدة على المادة الثامنة يحق لشركة التأمين الرجوع والمطالبة باسترداد ما تم دفع من المؤمن له عند تسببه بحادث أو بإلحاق الضرر بالغير وتبين أنه تعمد التسبب بالحادث، أو في حال هروبه من موقع الحادث دون مبرر، أو في حال كان الحادث ناتجاً عن استخدام المركبة المؤمنة صورة مخالفة لما هو وارد في الوثيقة، أو في حال تجاوز عدد ركاب المركبة العدد المصرح به، أو في حال كان الحادث نتيجةً للسير بعكس الاتجاه، حيث يحق للشركة ممارسة حق الرجوع قبل عام واحد من تاريخ تسوية المطالبة، وذلك بهدف دفع الضرر عن الطرف الثالث نتيجةً لوقوع حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها نتيجةً لارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو بسبب الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
[قارن بين منتجات تأمين السيارات في السعودية]

2. إدراج اسم المؤمن له في “سمة”

وبموجب التعديلات على المادة السابقة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد اشتراك التأمين إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية “سمة” عن المستهلكين.
[مقالات ذات صلة: ما هي تقارير سمة الائتمانية؟]

توفر الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحد الأدنى من التغطية الإلزامية على المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تغطي الأضرار والخسائر الناتجة عن الحوادث أو المخالفات المرورية التي تتسبب فيها السيارة المؤمن عليها وفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين.

ومن الجدير ذكره أن تقرير سوق التأمين في المملكة للعام 2018 أشار إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة إلى 1.5 مليار ريال سعودي في 2018 عما كانت عليه في 2017، نتيجةً لتراجع نشاط التأمين على المركبات الذي سجل انخفاضاً بنسبة 15.4% نتيجة لانخفاض متوسط تكلفة وثيقة التأمين على المركبات.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.