وزارة العمل: شروط حل النزاعات العمالية ودياً

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية التعديلات المقترحة للقواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، على أن تتولى الإدارة العامة للتسوية التنسيق مع وزارة العدل لترتيب إحالة القضايا للمحاكم العمالية إلكترونياً في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع.

وتتكون هذه القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية من 26 مادة شملت التعريف بالعبارات والأحكام العامة والاختصاص ورفع الدعوى وقيدها والحضور والغياب وإجراءات الجلسات والأحكام الختامية.
نصائح شراء سيارة مستعملة

10 شروط حل النزاعات العمالية ودياً

شروط المصلح

  1. لممارسة مهمة التسوية الودية للخلافات العمالية الحصول على رخصة من الوزارة أو جهة معتمدة لديها.
  2. أن يكون المرخص له مؤهلاً للعمل في هذا المجال ومن المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  3. استكمال إجراءات التسوية الودية خلال الفترة المقررة بوجود شرط التحكيم بين طرفي المنازعة أو مضي المدة المقررة نظاماً لرفع الدعوى.
  4. سرية إجراءات التسوية الودية، ولا يجوز لمن يتولى التسوية إفشاء سر من أسرارها اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق عمله ولو بعد انتهاء عمله ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
  5.  أنه لا يسمح لأحد بحضور الجلسات إلا بموافقة طرفي النزاع أو من ينوب عنهما.
  6. يمكن أن تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد إلكترونية ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
  7. اللغة العربية هي المعتمدة مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية.
  8. منحت إدارة التسوية الودية حق الاستعانة بمن تراه من خبراء ومختصين ومهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.
  9. ترفع الدعاوي إلكترونياً عن طريق مكتب العمل المختص بعد تعذر الوصول إلى تسوية.
  10. تقييد الدعوى نظاماً وعقد جلستها الأولى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى.
  11. حل الخلاف العمالي القائم في مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة حضور أمام المصلح.

إدارة التسوية الودية

كما نصت القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية على إنشاء مكاتب للتسوية تسمى «إدارة التسوية الودية» في جميع مكاتب العمل، يتم بها مهمة تسوية الخلافات قبل إحالتها للمحاكم العمالية، وتختص بخمسة أنواع من المنازعات وهي:
– المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض
– المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
– المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل جزاءات تأديبية على العامل
– المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل
– المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

إيقاف الخدمات

وبينت القواعد والإجراءات أيضاً أنه في حال تغيب المدعي عن جلسة من الجلسات المحددة للتسوية الودية يتم حفظ الدعوى بموجب محضر، وحاصرت القواعد صاحب العمل في حال تغيبهم عن الحضور أمام الجلسات الودية في الموعد الأول بإيقاف خدماته فوراً حتى يحضر وفي حال استمرار غيابه يسمح للعامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، على أن تحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.

وقد شددت القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية على المدعين في الدعوى الجماعية توكيل ما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص ينوبون عنهم في تقديم الدعوى وحضور جلسات التسوية الودية، مع إشعار مكتب التفتيش بوزارة العمل ومكتب المصالحة بالمحكمة العمالية عن وجود دعوى جماعية منظورة، كما شددت على إدارة التسوية الودية السعي بين العاملين وصاحب العمل بشكل مباشر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على حل الخلاف وحفظ حقوق الطرفين والوصول إلى حل عادل.

 

المصدر: عكاظ

نشكرك على زيارة موقع محفظة دوت كوم. فى حالة كان لديك أى استفسار بخصوص هذه المقالة، يرجى التواصل معنا أو ترك تعليق أسفل المقالة.

الإعلانات

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.