أهم تحديثات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً نسخة محدثة عن قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. ووفقاً للمؤسسة فإن هذه التحديثات، التي تنطبق على الشركات التمويلية التي تمارس أنشطة التمويل لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين وجميع الأعمال التي المصنفة ضمن هذه الفئات في المملكة، ستساهم في تعزيز كفاءة العمل لدى هذه الشركات من خلال التزامها بكل ما يصدر عن المؤسسة بخصوص ممارسات الحوكمة والتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والإسناد وإدارة المخاطر وأمن المعلومات، بحسب نشاط وحجم كل شركة.

أهم النقاط الواردة هذه القواعد:

• يشترط للراغبين في الترشح لأي منصب في الإدارة العليا في الشركة أن يكونوا مؤهلين نظرياً وتطبيقياً بمجال الاختصاص مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس الجال.
• قيام الشركات باتباع سياسات وقواعد وإجراءات تمويلية مناسبة للأنشطة التي تقوم بها والتحقق من تطبيقها بشكل كامل، على أن تتضمن هذه الإجراءات على الأقل ما يلي: تقديم المشورة اللازمة للعميل، وتقييم الجدوى الاقتصادية من النشاط المراد تمويله، وقواعد وشروط وإجراءات منح التمويل، والتحقق من قدرة المستفيد على السداد، والتأكد من استخدام مبلغ التمويل للغرض المنصوص عليه في العقد، وكيفية حساب تكلفة التمويل، بالإضافة إلى إجراءات تحصيل الأقساط المستحقة وكيفية التعامل العملاء المتعثرين عن السداد.
• تحدد المؤسسة المخصصات المطلوبة لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة، وجميع المتطلبات الخاصة بكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى المتطلبات المتعقلة بممارسات الحوكمة والتنظيم الداخلي والتدقيق الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام وأمن المعلومات.
• يقتصر نشاط التمويل على أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ولا يجوز للشركات التمويلية مارسة نشاط التمويل الاسهلاكي أو القيام بأي أنشطة تمويلية مخالفة لما هو وارد في هذه القواعد.
• يجوز للشركات التمويلية منح مبلغ تمويلي 100 ألف ريال كحد أقصى، ويجوز للمؤسسة رفع هذا المبلغ إلى 200 ألف ريال في حال رأت ما يستدعي ذلك. كما يجوز للشركات عدم مطالبة المستفيد بأي ضمان أو مطالبته بضمان يتناسب مع طبيعة النشاط ونوعه وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعمول بها في الشركة، مع مراعاة المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
• لا يجوز للشركات التمويلية المتخصصة بمزاولة أنشطة التمويل المتناهي الصغر منح أي تمويل لا يتوافق مع صفة هذا النشاط أو منح أي تمويل لأي من الأطراف المذكورين في الفقرة 1 من المادة 56 من اللائحة، والذين من بينهم أي شخص يمتلك أو يسحتوذ على 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة.

تنوه مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أي مخالفة لهذه القواعد يعرض الشركات التمويلية المعنية للعقوبات النظامية، حيث يحق للمؤسسة القيام بجولات رقابية على الشركات والاطلاع على المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة للتأكد من التزامها بهذه القواعد. للاطلاع على المزيد حول قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر يمكن زيارة هذا الرابط.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.