إنهاء دراسة رسوم الأراضي البيضاء خلال 30 يوماً

صدر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، و لكن منذ أيام معدودة قام وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بإحالة مشروع فرض رسوم الأراضي إلى مجلس الشورى و تم إعطاء مهلة شهر للانتهاء من هذه الدراسة. و من المتوقع أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على ملف الإسكان خاصةً بعد الارتفاع المتزايد للعقارات في المملكة فهو وسيلة لتطوير و تنشيط القطاع العقاري. و هذه الرسوم ستصل إلى 100 ريال على المتر المربع كحد أعلى، و هناك عدة أهداف لتحديد هذا المبلغ و هي:

  • تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً و عندها سيتم توفير أراضي بأحجام متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع.
  • المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السعودي.
  • الحد من غلاء أسعار الأراضي والعقارات.
  • الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني.
  • تطوير الأراضي و استغلالها مما يحد من  إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم و أشغالهم.

و سيتم تطبيق هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ذات المساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر و بالأخص الأراضي السكنية التي اكتملت فيها جميع الخدمات. و قدر عاملون في مجال التطوير العقاري إجمالي الرسوم التي سيتم تحصيلها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة بما يتراوح بين 200 إلى 250 مليار ريال سنوياً.

[قارن التمويل العقاري في السعودية]

و أبدى الحقيل تفاؤله من هذا القرار لأنه سيحفز المواطنين للحصول على وحدات سكنية و سيعيد النشاط و الحيوية للسوق العقاري في السعودية. و يأتي هذا عن سابق رؤية بأن العديد من دول العالم تستخدم هذا النظام و الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.

و للمحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل مستمر.

و لكن ما هي التحديات التي ستواجه ملاك الأراضي البيضاء؟ لمعرفة المزيد اضغط هنا.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.