هل يمكن للبنك تغيير شروط وأحكام استخدام البطاقة الائتمانية دون إشعار العميل؟

توفر البنوك السعودية العديد من المنتجات والخدمات المصرفية، ولكل منتج أو خدمة اتفاقية استخدام تتضمن شروط وأحكام الاستفادة منها، وكذلك ما للعميل وما عليه من حقوق والتزامات تجاه البنك. وعند رغبة العميل بالاشتراك في إحدى هذه المنتجات أو الخدمات، كالبطاقة الائتمانية على سبيل المثال، يتوجب عليه الموافقة على تلك الشروط والأحكام.
لكن قد يتفاجأ العميل بقيام البنك بتغييرات على شروط وأحكام أحد المنتجات أو الخدمات التي اشترك بها لدى البنك، مما قد يؤثر على الكثير من الجوانب المتعلقة بذلك المنتج، كالتكلفة السنوية أو سعر الفائدة على البطاقة الائتمانية، أو حتى على الالتزامات تجاه البنك بموجب الاتفاقية الأولية التي قام بالموافقة عليها، فهل يحق للبنك تغيير شروط وأحكام الخدمات والمنتجات بدون إشعار مسبق للعميل؟

أهمية قراءة الشروط والأحكام

تلتزم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بتسهيل حصول العملاء الحاليين أو الجدد على شروط وأحكام الخدمات والمنتجات المصرفية التي توفرها لعملائها لتمكينهم من الاطلاع عليها قبل موافقتهم على الاشتراك فيها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر توفيرها على شكل مطبوعات تكون متاحة للعملاء في جميع الفروع التابعة للبنك. ويجب أن تكون هذه الشروط والأحكام بلغة سليمة واضحة ومفهومة.

كما ينبغي على العميل قراءة تلك الشروط والأحكام بعناية قبل الموافقة على الاشتراك بأي من المنتجات أو الخدمات المصرفية والاستفسار عن جميع النقاط غير الواضحة بالنسبة له. وعلى البنك تعيين موظفين أكفاء قادرين على التعامل مع العملاء بطريقة مهنية والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية، بما في ذلك توضيح مخاطر عدم التزام العميل بشروط وأحكام المنتجات في حال الاشتراك بها.

تغيير الشروط والأحكام

يمكن للبنوك تغيير شروط وأحكام الخدمات والمنتجات المصرفية دون أن يكون ذلك مخالفاً للوائح والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتعين على البنك إشعار العميل بتلك التغييرات قبل سريان مفعولها بثلاثين يوم عمل على الأقل، حتى يتاح للعميل مراجعتها واتخاذ قرار الاستمرار أو عدم الاستمرار بالاشتراك فيها في ضوء التغييرات الجديدة وفقاً لما يراه مناسباً.

نقاط يجب على البنوك مراعاتها عند صياغة وإتاحة الشروط والأحكام للعملاء

  1. يجب أن تكون واضحة ومفهومة وخالية من المصطلحات التي تحتمل أكثر من تفسير.
  2. يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى، مع إتاحتها بالإنجليزية وفقاً لرغبة العميل.
  3. تزويد العميل بنسخة ورقية من الشروط والأحكام لكي يتسنى له الرجوع إليها وقتما يشاء.
  4. تزويد العميل بنسخة أو صورة عن الشروط الأحكام في الوقت المناسب لكي يتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأن الاشتراك أو عدم بالخدمة أو المنتج.

وبذلك نرى بأن القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الخدمات والمنتجات المصرفية التي تزودها البنوك لعملائها تكفل حقوق العملاء وتحميهم من مخاطر التلاعب بالاتفاقيات. ولكنها بالمقابل تحث العملاء عند الرغبة في الحصول على أحد الخدمات أو المنتجات المصرفية على قراءة جميع بنود الشروط والأحكام وعدم الموافقة عليها قبل التأكد التام من فهمها تجنباً للوقوع في أي لبس أو خلاف مع البنك في حال إجراء البنك لتعديلات عليها.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.