شروط تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

بعد التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم خلال العقدين الماضيين ولاسيما تطور الأنظمة الإلكترونية للحواسب والأجهزة الذكية، كان لابد للقطاع المصرفي أن يجاري هذا التطور. وبدأت تظهر العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تمكن العملاء من إجراء بعض المعاملات عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال تطبيق المصرف على الأجهزة الذكية مثل فتح حسابات التوفير الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع. الأمر الذي يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية.

شروط تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية“. وقد حددت من خلالها عدداً من الشروط التي يتعين على المصارف استيفائها قبل تقديم خدمات أو منتجات مصرفية إلكترونية للعملاء، وذلك بهدف حماية معلومات هؤلاء العملاء وللحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي قد تستهدف هذه الخدمات، وصولاً إلى توفير خدمات مصرفية إلكترونية بمعايير عالمية، ومن أهم هذه الشروط:  

[قارن بين البطاقات الائتمانية في السعودية]

    1. حصول المصرف على موافقة مسبقة من المؤسسة
      لا يمكن إطلاق أي منتجات أو خدمات مصرفية إلكترونية جديدة أو القيام بتعديلات جوهرية على المنتجات أو الخدمات المصرفية الإلكترونية الحالية أو إطلاق أي منتجات أو خدمات مصرفية إلكترونية جديدة بنفس الأسماء القديمة دون الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يتعين على البنوك عند تقديم طلب الحصول على الموافقة تزويد المؤسسة بجميع المعلومات اللازمة عن المنتج أو الخدمة وسماتها والإقرار بأنها متوافقة مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ويجوز للمؤسسة منح أو رفض الطلب وفقاً لما تراه مناسباً.
    2. وضع برنامج لمراجعة وتقييم الامتثال باللوائح والأنظمة المتبعة
      يقوم البنك بتدقيق الامتثال باللوائح والأنظمة من خلال وضع البرنامج المناسب لتنفيذ هذه المهمة. وذلك بهدف ضمان سير الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية وفقاً لقواعد واستراتيجية المصرف بغية تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها حسابات العملاء والتصدي لها دون إلحاق أي أضرار بالعملاء.
      [ما هي أنواع البطاقات المصرفية ؟]
    3. حماية العملاء من الاحتيال
      استخدام نظام آمن لمرسلة العملاء، وعدم الكشف عن المعلومات الخاصة بالعملاء لأي طرف. حيث يتعين على المصارف التي تتيح لعملائها خدمات مصرفية إلكترونية أن تكون مزودة بنظام قادر على حماية عملائها من الاحتيال عبر الإنترنت، وحماية معلوماتهم الشخصية والمالية من الاستخدام غير المشروع.
    4. زيادة الوعي المصرفي لدى العملاء
      تقوم المصارف بتثقيف العملاء حول كيفية الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لهم، وتلتزم أيضاً بتوضيح حقوق والتزامات العملاء تجاه هذه المنتجات والخدمات وشرح المخاطر التي قد يتعرضوا لها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حال حدوثها، بما في ذلك عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، أو في حال الشك بأي عمليات مشبوهة تستهدف عملاء هذه البنوك.
    5. استمرارية أو إلغاء الخدمة
      ضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة، وكذلك إشعار العملاء في حال قرر البنك إيقاف الخدمات والمنتجات الإلكترونية بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة الضرورية، وذلك قبل وقت كاف من الإيقاف. كما يجب على المصارف بذل الجهد اللازم لإبقاء العملاء على دراية تامة بجميع الحالات التي تستدعي تجميد أو تعطيل الخدمة تلقائياً، على سبيل المثال تعطيل الخدمة عند محاولة إدخال كلمة مرور خاطئة لعدد محدد من المرات. ولا يمكن إيقاف أو تعطيل حساب العميل لأسباب غير جوهرية أو بدون إشعار العميل بشكل مسبق.
    6. الالتزام بالأنظمة واللوائح القانونية
  1. يجب على البنوك الالتزام بالأنظمة واللوائح القانونية الأخرى ذات الصلة بالخدمات المصرفية الإلكترونية. وعند قيامها بتزويد هذه الخدمات من خلال طرف ثالث الامتثال لقواعد “إسناد المهام لجهات أخرى” الواردة “قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية” الصادرة عن المؤسسة. لا يسمح للمصارف الاجنبية غير المرخصة من المؤسسة للعمل في المملكة بمزاولة أنشطة المصرفية الالكترونية داخل المملكة.

تشكل المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية قفزة نوعية في مجال أعمال الصيرفة نظراً لسهولة استخدامها وإمكانية استخدامها لإجراء الكثير من المعاملات المصرفية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على العملاء. ولكن لا يخفى على أحد الصيرفة الإلكترونية محاطة بالكثير من المخاطر التي تتطلب من العملاء الكثير من الوعي والحذر تجنباً للوقوع فيها. لذلك يجب عدم إفشاء أي معلومة خاصة بالحسابات المصرفية الإلكترونية لأي شخص، واستخدام كلمات سر معقدة لحماية الحساب من الاختراع أو القرصنة، وتجنت الدخول للحساب المصرفي الإلكتروني من شبكات الإنترنت العامة لما له من مخاطر على الحساب.  

دور المؤسسة
وقد وافقت المؤسسة على تقديم التصريح لـ 11 مصرفاً محلياً ودولياً فتح الحسابات المصرفية وتحديثها دون الحاجة إلى زيارة العملاء للفروع، إضافة إلى التصريح لـ 7 شركات لتقديم خدمات متنوعة في مجال المدفوعات الرقمية. كما أوضحت أن الخدمات والمنتجات التي تتم تجربتها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تتضمن تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code)، والتحويل الدولي المباشر والخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.