ما الذي يحتاجه برنامج تطوير القطاع المالي 2020 لتحقيق أهدافه؟

من أجل تحقيق أهداف هذا البرنامج، في إطار رؤية المملكة 2030، متمثلة في تنمية قطاع الخدمات المالية، وزيادة توزيع هيكلة قطاع الخدمات المالية، وتحقيق الأهداف ذات الصلة بالرقمنة، وتحديداً المجتمع غير النقدي، وإضافة المزيد من الخدمات إلى هذا القطاع، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة، لضمان الاستقرار في هذا القطاع، هناك العديد من الالتزامات التي يجب القيام بها وتحقيق بعض الطموحات التي تؤكد على المسار الصحيح الذي يسلكه هذا البرنامج.

[قارن بين البطاقات الائتمانية قي السعودية]

بما سيلتزم برنامج تطوير القطاع المالي 2020؟

  1. زيادة إجمالي حجم الأصول المالية لتبلغ 201% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
  2. رفع حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45% بحلول العام 2020، ومع فتح المجال أمام الشركات الناشئة، لاسيما الشركات التقنية، من أجل تحفيز الابتكار والنمو.
  3. زيادة نسبة المعاملات غير النقدية من 18% في العام 2016 إلى 28% بحلول العام 2020.
  4. زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 5% بحلول العام 2020.
  5. رفع حصة تمويل الرهن العقاري في البنوك إلى 16% بحلول العام 2020.
  6. الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي.

ما هي أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ؟

تأسيس قطاع مالي قوي ومتين يوفر مجموعةً متنوعة من المنتجات والخدمات بالتعاون مع الجهات الفاعلة والشركات الناشئة، لتوفير نظام مالي شامل على درجة عالية من الرقمنة يتيح لكل من المواطنين والمقيمين والمستثمرين الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة و بدرجة عالية من الأمان، وذلك لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحقيق الكثير من الأهداف منها:

  1. رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والتقليل من الاعتماد على النفط والقطاع الحكومي، تماشياً مع أهداف رؤية مملكة 2030.
  2. رفع حصة أصول أسواق رأس المال كنسبة مئوية من إجمالي الأصول المالية (إجمالي القيمة السوقية المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق).
  3. دفع عجلة الابتكار والمنافسة من خلال فسح المجال للجهات الفاعلة وشركات التقنية المالية الناشئة للمساهمة في تطوير القطاع.
  4. تحقيق الشمولية المالية من خلال زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، وتشجيع المصارف على تمويل الأصول الإنتاجية، مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهن العقاري.
  5. تطوير البنية التحتية الرقمية لتوفير تجربة متميزة للعملاء بكفاءة تشغيلية أعلى بهدف الوصول إلى مجتمع غير نقدي، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المعاملات غير النقدية.
  6. الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل من خلال اتباع المعايير الدولية للاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
    [9 مزايا لضم السوق المالية السعودية لـ مؤشر MSCI]

أربعة مؤشرات لنجاح برنامج تطوير القطاع المالي

  1. رفع نسبة أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 192% في العام 2016 إلى 201% في العام 2020
  2. رفع حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين في القطاع المالي من 41% في العام 2016 إلى 45% في العام 2020
  3. رفع نسبة البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية من 74% في العام 2016 إلى 80% في العام 2020.
  4. رفع حصة المعاملات غير النقدية كنسبة من إجمالي المعاملات من 18 في العام 2016 إلى 28% في العام 2020.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.