شروط تطبيق زيادة رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء

إذا أراد العميل الحصول على أحد المنتجات أو الخدمات البنكية، يجب عليه معرفة وفهم الرسوم التي سيتقاضاها البنك لقاء تزويده حصوله على بهذه المنتجات والاستفادة من مميزاتها. حيث تخضع رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء لعدة معايير وشروط لضمان عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

على سبيل المثال، هناك رسوم تطبق على البطاقات الائتمانية كالرسم السنوي ومعدل النسبة السنوي في حال عدم التسديد قبل انتهاء فترة السماح أو في حال تسديد الحد الأدنى فقط. فكل هذه المعلومات تساعد العميل على المقارنة بين البطاقات الائتمانية واختيار الأنسب له.
البطاقات الائتمانية في السعودية

رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بمراجعة قائمة الرسوم المصاحبة للخدمات والمنتجات المصرفية بشكل دوري، وتحديثها بما يتماشى مع مصلحة العميل وتطوير القطاع المصرفي، وفق لما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.

ومن ضمن القواعد والتعليمات التي أصدرتها المؤسسة لوضع سقف لحجم الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد التعرفة البنكية المستحدثة، التي تلزم المصارف بنشر ” التعرفة البنكية ” قائمة لجميع الرسوم والعمولات البنكية التي تتقاضاها من العملاء على الموقع الإلكتروني وفي جميع فروعها.

شروط احتساب قيمة الرسوم والعمولات البنكية

قد وضعت المؤسسة عدة شروط يجب أن تتبعها المصارف / البنوك السعودية عند تحديد رسوم وعمولات المنتجات المصرفية، ومن أهمها التالي:

  1. توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على المنتجات أو الخدمات المصرفية المقدمة له.
  2. عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية الذي حددته المؤسسة، فعلى سبيل المثال: يجوز للمصارف فرض رسوم إصدار بطاقة حسم صرف آلي إضافية بما لا يتجاوز مبلغ 30 ريالاً.
  3. تطبيق المصارف / البنوك رسوماً معقولة على الخدمات والمنتجات وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن إعفاء العملاء من بعض الرسوم أو تخفيضها شريطة عدم الإخلال بمبدأ المنافسة الشريفة بين المصارف.
  4. لا يمكن للمصارف فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة.
  5. عند نشر حملات إعلانية أو عروضاً ترويجية لمنتجات المصرف، يجب الإفصاح عن مبالغ الرسوم والعمولات التي سوف يتقاضاها لقاء تزويد العملاء بتلك المنتجات، و يتم ذكر تاريخ انتهاء العرض الترويجي، إذا كان العرض يشمل تخفيضاً في الرسوم المطبقة.
  6. يتعين على المصارف عدم مخالفة لوائح وقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي ذات صلة.
  7. يتعين على المصارف الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها، بما في ذلك الرسوم والتكاليف التي ستترتب على العملاء لقاء الاستفادة منها. وذلك لتمكينهم من اختيار الخدمة أو المنتج المناسب لتطلعاتهم المالية.
  8. على البنوك قبل فرض أية رسوم إضافية والقيام بأي تغيير في الرسوم أو العمولات، الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة ومن ثم إشعار العميل قبل 30 يومأً من موعد تطبيق تلك الرسوم الجديدة.

تلزم المؤسسة البنوك السعودية بتوفير قنوات تتيح للعملاء تقديم الشكاوى والعمليات غير النظامية، وفي حال تجاوز أية رسوم يفرضها البنك على المنتجات أو الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عن الحد المسموح به بموجب التعرفة البنكية المعتمدة من المؤسسة، أو زيادة رسوم الخدمات دون موافقتهة العميل؛ فيمكن تقديم شكوى للبنك لكي تتم معالجتها خلال فترة معقولة بمنتهى البشفافية والموضوعية، وإن لم يكن راضياً عن طريقة معالجة الشكوى؛ عليه التقدم بشكواه إلى المؤسسة.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.