شروط تقسيط سيارات من المعارض

يكفلُ النظام المالي في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط محددة لأي فرد إمكانية اقتناء سيارة بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع البنوك ومعارض السيارات. إذ أن تقسيط السيارات يُعدُّ من الحلول التمويلية المتاحة في المملكة، حيث يتم شراء السيارة ودفع ثمنها على أقساطٍ شهريةٍ بعد إضافة هامش ربح. وفيما يلي سنستعرض بعض الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن من شراء سيارة بالتقسيط.

شروط تقسيط سيارات من المعارض
1- عقد تقسيط السيارة 

يجب أن يحتوي هذا العقد على معلوماتٍ مفصلةٍ عن  المتعاقدين، ووصفاً كاملاً للسيارة المُباعة، وقيمة السيارة والمبلغ الذي تمَّ سدادهُ مقدماً، وباقي المبلغ المؤجل، ومبالغ الأقساط، وعددها، وتواريخ سدادها، وأي شروط ومتطلبات إضافية أخرى يُتَّفقُ عليها، بالإضافة إلى اللائحة المتعلقة بذلك. ثم يتم تحرير نسختين أصليتين من هذا العقد ويتم تسليم نسخة البائع ونسخة للمشتري.

[قارن بين منتجات تمويل السيارات]

2- تسليم السيارة للمشتري 

في حال عدم الاتفاق على أحكامٍ معينةٍ لتسليم السيارة، سيقوم البائع بتسليم السيارة للمشتري بالحالة التي كانت عليها وقت البيع، ويشملُ التسليم ملحقات السيارة، وكل ما يلزم لاستعمال السيارة. ويكون التسليم بوضع السيارة تحت تصرُّف المشتري، بحيثُ يتمكّن المشتري من حيازتها والانتفاع بها دون عائقٍ. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يَتفِّقُ مع طبيعة السيارة.

3- نظام السداد 

إن لم يكنْ هناك اتفاقٌ بين المعرض والمشتري يُحدّدُ طريقةَ تسديدِ الأقساط، يقوم المشتري بإيداع الأقساط في حسابٍ مصرفي يحدّدهُ البائع، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. كما يجب أن يحصل البائع على دفعة مُقدَّمَة تمثِّلُ جزءاً من ثمن السيارة المُباعة.
[موضوع ذات صلة: كيف تختار أفضل وثيقة تأمين سيارة؟]

4- الرسوم المطبقة 

لا يحقُّ للبائع تقاضي رسوم وعمولات إدارية تزيد عن 1% من إجمالي مبلغ العقد من المشتري، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، وهذه النسبة قابلة للتغيير من قبل وزير الاستثمار وفقاً لحالةِ السوق.

5- فسخ عقد التقسيط 

يجوزُ فسخ العقد في حالتين؛ الأولى إذا تخلَّف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، وفقاً لما تحدّدهُ اللائحة وأحكام العقد، حيث يحقُّ للبائع اشتراط الحصول على ثمنِ السيارة كاملاً، والثانية هي تنازلُ المشتري عن العقد بعد موافقة البائع، وفقاً لما تحدّدهُ اللائحة.

 6- الجدارة الإتمانية 

يُشترط فحص السجل الائتماني للمشتري، بعد الحصول على موافقة خطية منه للتحقق من سلوكه الائتماني ومن قدرته على سداد الأقساط وتوثيق ذلك في ملف التمويل، حيث يتعيّن على البائع ضمان إلتزام المشتري بسداد ثمن السيارة كالرهن أو الكفالة. كما يلتزم البائع بتسجيل المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشتري وتحديثها طوال مدة التعامل معه عن طريق إحدى الشركات المرخّص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وذلك بعد موافقة المشتري. ولا يجوز للبائع قبول طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات المتعلّقة بذلك.
ويعد البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع إذا إذا ثبت أن الجدارة الائتمانية للمشتري ضعيفة بحسب سجله الائتماني وقت التعاقد.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.