شروط مزاولة الشخص تمويل سلع منشآته أو خدماته

تحرص مؤسسة النقد العربي السعودي على التأكد من توفير منتجات وخدمات تمويلية تلبي احتياجات الفرد وإمكانياته المالية وانطلاقاً من هذا الدور أصدرت المؤسسة ضوابط وتعليمات لتنظيم مزاولة الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) نشاط تمويل لمنشآته أو الخدمات التي يوفرها للعملاء، وذلك بهدف الارتقاء بالمنتجات والخدمات التمويلية في المملكة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد.

شروط تمويل الأشخاص لمنتجاتهم
حددت المؤسسة الشروط التي يجب توافرها في الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) لكي يتمكن من تمويل سلع منشآته أو الخدمات التي يوفرها للعملاء، وذلك من خلال جهات التمويل المرّخص لها بممارسة نشاط التمويل في المملكة، مع التزام هذه الجهات بالتحقق من صحة توافر تلك الشروط، وهي كالتالي:

  1. يجب أن يكون التاجر حاصلاً على تصريح قانوني لممارسة نشاطه.
  2. أن تكون السلع أو الخدمات الممولة ملكاً للتاجر أو أن يكون لدى التاجر القدرة على امتلاكها.
  3. لا يجوز إعادة تملك التاجر للسلع أو الخدمات المباعة للعميل.
  4. يستثنى التمويل العقاري من هذه الضوابط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط سمحت لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزءاً منها للتاجر أو لأي جهة أخرى وفقاً للقواعد ذات الصلة.

متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
قامت المؤسسة بخفض متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة التمويلية بهدف تمكين شركات التمويل الجديدة من تقديم الخدمات والمنتجات المالية للمستهلكين بشكل أكثر سهولة وتحت رقابة المؤسسة بما يحافظ على حقوق العملاء و يضمن سلامة النظام والقطاع المالي في المملكة. وقد جاءت هذه المتطلبات على النحو الآتي:

  1. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي عن 30 مليون ريال سعودي، في حين يجوز للمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقا لمتطلبات السوق، أو في حال وجدت المؤسسة أن نموذج العمل الذي تقدمت به شركة التمويل الاستهلاكي أو كان النطاق الجغرافي لأنشطة الشركة يستدعي ذلك، حيث يتعين دفع كامل رأس المال عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي.
  2. سداد رسوم الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي والتي تبلغ 30 ألف ريال سعودي لقاء إصدار الترخيص بممارسة، كما تتقاضى المؤسسة نفس المبلغ عند تجديد أو تعديل الرخصة.
  3. استيفاء طالب الرخصة للمتطلبات المتعلقة بالحوكمة والتنظيم الداخلي، وإدارة المخاطر، وإسناد المهام، والامتثال، والتدقيق الداخلي، والمخصصات المطلوب الاحتفاظ بها لتغطية الخسائر أو لمواجهة أي مخاطر محتملة يعتبر شرط أساسي للحصول على الرخصة، حيث تمنح الرخصة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

ما يحظر على جهات التمويل الاستهلاكي القيام به
لا يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي القيام بأنشطة تخالف نشاط التمويل الاستهلاكي، كما تخضع ممارستها لهذا النشاط للضوابط التالية:

  1. أن لا يكون التمويل مرتبطاً بأعمال المستفيد التجارية والمهنية.
  2. استخدام التمويل لشراء سلع وخدمات استهلاكية كالأثاث، أو المقتنيات المنزلية، أو لدفع رسوم التعليم ونحوها، على سبيل المثال لا الحصر.
  3. لا يجوز الاستفادة من التمويل الاستهلاكي لتمويل شراء المركبات.

عقوبة ممارسة أنشطة التمويل بدون ترخيص
تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على رصد المخالفات القانونية المتعلقة بأنشطة التمويل وضبط المخالفين، حيث وضحت المؤسسة في بيان لها أن مزاولة أي شخص لنشاط التمويل بدون الحصول على الرخصة القانونية المطلوبة يُعتبر مخالفاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى عامين أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، أو بهما معاً.

تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل دائم ومستمر على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتطوير القطاع المالي، وزيادة تنافسيته بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع في المملكة وفتح الفرص أمام شركات تمويل جديدة لتطوير المنتجات والخدمات التي توفرها للعملاء، لتسهيل حصولهم على المنتجات والخدمات المالية والتمويلية بكل يسر وسهولة، بما يحفظ حقوق العملاء ويضمن العدالة في التعاملات المالية، وبما لا يخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.