مؤسسة النقد تطالب البنوك بإعادة جدولة قروض التمويل العقاري

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أمس (الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2016) بياناً تطالب فيه البنوك بإعادة جدولة قروض التمويل العقاري للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري.

8 ضوابط لإعادة جدولة قروض التمويل العقاري

  1. الإلتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات، وتقديم مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات. يشمل هذا الإيضاح الحد الأدنى لمبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، معدل النسبة السنوي.
  2. يجب الإلتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة.
  3. يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة.
  4. الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية.
    يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من
  5. البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
  6. يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل.
  7. يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى).
  8. توثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.

[قارن التمويل العقاري في السعودية ]

أكدت مؤسسة النقد أيضاً على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملائمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل. كما شددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.