سعر الدولار اليوم والعوامل المؤثرة عليه

سعر الدولار اليوم
يشمل أسعار الدولار العديد من المخاطر النقدية والمصرفية التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر بعد قرار تعويم الجنيه مقابل العملات الرئيسية وأصبح الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض أحيانا أخرى.
سعر الدولار اليوم حيث سعر العملة الخضراء بالبنوك والسوق السوداء التي تعمل على تداول العملات حيث استقر سعر الدولار اليوم السبت، عند سعر ختام تعاملات أول أمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5903 جنيه للشراء، و 90317.6 جنيه للبيع.

[أسعار صرف العملات اليوم في مصر ]

العوامل التي تؤثر في تغير سعر الدولار

هناك عدة عوامل مجتمعة، دفعت الدولار إلى التراجع أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، أبرزها:

  1. ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصرى ليسجل أكثر من 41 مليار دولار بعد وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية إلى جانب تحسن إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحسن تدريجى فى الصادرات المصرية إلى الخارج.
  2. كثرة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار، وهو سعر الشراء من العملاء.

ولفتت المصادر، إلى أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مقارنة بنحو 50 مليون دولار شهريا قبل تعويم الجنيه حيث كانت تذهب وقتها إلى السوق السوداء وتجار العملة، موضحة أن السوق السوداء انتهت بالفعل بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

استمرار سعر الدولار والمتذبذب حول 17 – 18 جنيها ، مع استبعاد ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، إيرادات سياحة. بينما رجح بنك الاستثمار فاروس استقرار سعر الصرف عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم سيرتفع الدولار إلى 18.6 جنيه في 2018-2019، موضحا أن سعر الصرف في مصر يعتمد على متغيرين.

  • الأول يتمثل فى انخفاض مستوى التباين في معدلات التضخم بين مصر ودول التبادل التجاري، إذ إنه من المتوقع أن ينخفض هذا التباين من 18.3 في 2016-2107 إلى 7.4 % في 2019 -2020 ما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم المحلي والتخفيف من وطأة الضغط على سعر الصرف.
  • أما المتغير الثاني يتمثل فى سياسة التشديد النقدي عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدي الراهنة التي تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية، ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر صرف الجنيه.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.