من الذي يتخذ قرار منح التمويل للأفراد؟

تقدم البنوك وجهات التمويل المرخصة داخل المملكة العربية السعودية العديد من منتجات التمويل التي تناسب مختلف تطلعات الأفراد وإمكانياتهم المالية. ومن الملاحظ أن ليس كل عميل يتقدم بطلب الحصول على تمويل يحظى بالموافقة، إذ على العميل استيفاء الشروط التي حددتها السياسة الائتمانية لجهة التمويل والتعليمات والضوابط المتعلقة بنشاط تمويل الأفراد الصادرة من المؤسسة وذلك لضمان حصول العميل على أفضل منتج تمويلي من حيث المزايا والالتزامات المالية التي يستطيع الوفاء بها.

شروط الحصول على منتج تمويلي

يتطلب الحصول على التمويل استيفاء الشروط المتعلقة بمنتج التمويل، بما لا يتعارض مع التعليمات واللوائح ذات صلة وذلك بهدف تمكين جهات التمويل من تحديد المنتجات الملائمة لكل عميل بما يتناسب مع وضعه المالي ويقلل من فرص التعرض للتعثر المالي في المستقبل. ونذكر من هذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر: عدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة تحمل الالتزامات الشهرية المحددة من قبل المؤسسة، واستيفاء الحد الأدنى للراتب الشهري، والتمتع بسجل ائتماني جيد، و غير ذلك.

قرار الموافقة أو الرفض لطلب التمويل

بعد تقديم العميل طلب الحصول على التمويل، تقوم إدارة المخاطر لدى جهة التمويل بدراسة طلب العميل للتأكد من صحة بيانات العميل وتقييم مدى استيفائه للشروط التي حددتها سياستها الائتمانية، وبعد ذلك تتخذ قرار الموافقة أو الرفض بناءً على مدى استيفاء العميل لتلك الشروط ومدى جودة التقرير الائتماني للعميل. حيث تستعين جهة التمويل بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” للحصول على التقرير الائتماني للعميل بعد الحصول على الموافقة الخطية منه. هذه المعطيات تتيح للبنوك أو شركات التمويل تحديد حجم مخاطر التعامل مع العميل، وتتم الموافقة على منح التمويل في حال قبول مستوى هذه المخاطر والعكس صحيح. وفي حالة الرفض يتعين على جهة التمويل توضيح الأسباب للعميل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفض الطلب.

تحديد هامش الربح وتكلفة التمويل

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة دائمة لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها بما يلائم المنتجات المصرفية التي يتم ترخيصها وطرحها، حيث أصدرت المؤسسة التعرفة البنكية المحدثة التي تحدد الحد الأقصى للرسوم التي يجوز للبنوك أن تتقاضاها على المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمونها للعملاء الأفراد. إذ يتعين على هذه البنوك نشر التعرفة البنكية وجميع الرسوم على مواقعها الإلكترونية وفي مكان بارز لدى جميع فروعها. وبالتالي لا يجوز لجهات التمويل فرض هامش ربح أو رسوم وتكاليف إضافية على العملاء تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل المؤسسة.

كما ألزمت المؤسسة جهات التمويل باستخدام معدل النسبة السنوي لحساب التكلفة السنوية الفعلية للتمويل طوال فترة التمويل، وذلك بهدف مساعدة العملاء على معرفة التكلفة الفعلية للمنتجات التمويلية، والمقارنة بين الخيارات المتاحة في السوق من حيث المزايا والالتزامات المالية.

أخيراً، على العميل قراءة شروط وأحكام عقد التمويل وجميع الوثائق ذات الصلة، وذلك لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً له من حيث التكلفة والمزايا وقدرته على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية. ويحق للعميل الاستفسار عن كل بند وكل فقرة في العقد حتى يفهم القصد منها بدون أي لبس، وعلى جهة التمويل الإجابة عن جميع تساؤلات العميل.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.