من المسؤول عن صيانة العقار في عقود التمويل العقاري ؟

تتعدد برامج التمويل العقاري المقدمة من البنوك أو شركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في السعودية وذلك وفقاً للمزايا التي يقدمها كل منتج والغرض منه، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول عليه. وتعتبر عقود التمويل العقاري من أحد أهم الحلول الائتمانية التي تساعد الأفراد على امتلاك عقار، لأنه يتميز بفترة سداد طويلة وتكلفة أقل نسبياً مقارنة بباقي منتجات التمويل المتاحة للأفراد كالتمويل الشخصي. 

في بعض الحالات قد يتعرض العقار إلى تلفيات جزئية أو كلية تتطلب إجراء عمليات صيانة مما يشكل عبء مالياً إضافياً على أحد أطراف عقد التمويل العقاري . وبدورها قام البنك المركزي السعودي بإدراج اللوائح الخاصة بتحمل تكلفة الصيانة و مخاطر تعرض العقار للتلف الجزئي أو الكلي في عقود التمويل العقاري تحقيقاً لمبدأ العدالة بين العميل وجهة التمويل.

مسؤولية صيانة العقار في عقود التمويل العقاري

تقع على العميل مسؤولية الحفاظ على سلامة العقار خلال مدة عقد التمويل العقاري والالتزام بعدم إجراء أي تغييرات تؤدي إلى الإضرار بقيمة العقار أو تعريضه للتلف.

بما في ذلك تحمل تكاليف أعمال الصيانة التشغيلية والأساسية الناتجة عن استخدامه للعقار، أو اللازمة نتيجة لوجود خلل أو عيب أفصحت عنه جهة التمويل أو أظهره الفحص الهندسي للعقار قبل توقيع العقد.

ويمكن لجهة التمويل مطالبة العميل بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالعقار نتيجةً لتقصيره بتنفيذ أعمال الصيانة الملزم بها، إذا كان التمويل بضمان قيمة العقار أو لم ينص العقد التمويل الإيجاري على انتقال الملكية للعميل.
أنواع برامج التمويل العقاري من الراجحي

تعرض العقار للتلف الكلي أو الجزئي

يلتزم العميل بإشعار جهة التمويل فوراً عند تعرض العقار لأي أضرار تحول دون الانتفاع به كلياً أو جزئياً بأحد الطرق المتاحة الواردة في العقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث ينقضي عقد التمويل العقار بهلاك العقار كلياً مع مراعاة أحكام عقد التمويل الخاصة بهلاك العقار. هناك حالتين لهلاك العقار، هما كالتالي:

  1. إذا تعرضت قيمة العقار للنقص بسبب تعرضه للهلاك أو لأضرار نتيجةً لتقصير أو لإهمال من العميل، أو كانت جهة التمويل قد أفصحت عن هذا التلف أو كان مسجلاً في الفحص الهندسي قبل توقيع العقد، عندها تكون أعباء الصيانة و معالجة التلفيات من نصيب العميل، بينما تقع مسؤولية إصلاحها على جهة التمويل ما لم يكن العميل مسؤولاً عنها.
  2. إذا تعرض العقار لأضرار التلف الكلي ناجماً عن تقصير وتفريط من العميل، عندها يتحمل سداد قيمة العقار بالكامل عند هلاكه باستثناء ما يغطيه التأمين.

بينما تتحمل جهة التمويل خسائر التلف الكلي، إذا لم يكن التلف الكلي للعقار ناتجاً عن تقصير أو تفريط من العميل، ويتعين على جهة التمويل في هذه الحالة إصدار خطاب إخلاء للعميل والقيام بتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية، كما يحق للعميل المطالبة بقيمة حق التملك إن وجدت.

تقوم البنك المركزي السعودي بدوره التشريعي والرقابي لتنظيم أنشطة القطاع المصرفي المختلفة على أكمل وجه لضمان حصول العملاء على منتجات تمويلية تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم وبما يحفظ حقوقهم وحقوق جميع الأطراف المشاركة في عقد التمويل. ويبقى دور العملاء في فهم شروط وأحكام عقود التمويل والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه جهة التمويل بموجب العقد، بالإضافة إلى تجنب أي إجراءات قد تعود عليهم بالضرر المالي.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.