8 نقاط تساعدك على الإلمام بمبادئ التمويل المسئول للأفراد

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار “مبادئ التمويل المسئول للأفراد” بهدف حصول الأفراد على المنتجات الائتمانية التي تلبي احتياجاتهم، خصوصاً المتعلقة بتمويل شراء المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية. بالإضافة إلى توفير التمويل المناسب لجميع شرائح المجتمع بما يتناسب مع قدرة تحمل العميل، وضمان العدالة والتنافسية بين الجهات التمويلية المرخصة من قبل المؤسسة.

المبادئ الكيفية للتمويل المسئول

  • تطبيق إجراءات ومعايير واضحة
    لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومعرفة مدى قدرته على السداد قبل الموافقة النهائية على طلب التمويل، وتوثيق ذلك في ملف العميل ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الضرورة.
  • فحص سجل العميل الائتماني
    وذلك بعد الحصول على موافقته. ومطالبته بالإفصاح خطياً عن أي التزامات ائتمانية أخرى؛ كالقروض من جهة العمل. كما يتعين على جهة التمويل – بعد منح التمويل- تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل لدى شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها وتحديثها. و إذا رفض العميل ذلك، فلا يمكن الموافقة على طلب التمويل.
  • تقييم قدرة العميل
    على تحمل الالتزامات الشهرية من خلال تقييم صافي دخله والتزاماته الشهرية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار العوامل التي تساهم في تباين المصاريف الأساسية بين عميل وآخر؛ مثل عدد المعالين. ويمكن منح التمويل للعميل إذا كان إجمالي التزاماته الائتمانية الشهرية بعد حصوله على التمويل أقل من صافي دخله الشهري بما لا يتعارض مع نسب التحمل المذكورة في مبادئ الكمية للتمويل المسئول.
  • ضمان الموازنة بين كفاءة وفعالية الأدوات المالية
    المستخدمة في قياس قدرة تحمل العميل من خلال الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة لديها. ويجب أن تشتمل هذه الأدوات على آليات لحساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري، والالتزامات الائتمانية الشهرية، والمصاريف الأساسية على الأقل.

المبادئ الكمية للتمويل المسئول

  • الالتزام بشروط حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية
    – حيث تتضمن جميع الالتزامات الائتمانية المترتبة على العميل. كما يمثل الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية الحد الأدنى للسداد لكل بطاقة ائتمانية.
    – في حال كان التمويل ذي كلفة أجل متغيرة، يتم إضافة هامش ربح افتراضي على كلفة الأجل، وعلى أساس ذلك يتم توثيق الالتزامات الشهرية لهذا التمويل.
    – تتحمل جهة التمويل مسؤولية تجاوز نسبة التزامات العميل عن الحد المسموح به بعد منحه التمويل إذا كان التجاوز ناتجاً عن تغير كلفة الأجل. حيث يتعين عليها إعادة جدولة فترات السداد، دون احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.
    – في حال لم تكن جميع أقساط التمويل متساوية، يتم افتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لجميع الأقساط.
  • الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري
    ليشتمل على إجمالي الراتب الموثق من جهة العمل، ونصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ التي يحصل عليها العميل من أي مصادر أخرى بشكل دوري، ويمكن التحقق منها بواسطة كشف حساب لمدة عامين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية؛ مثل البدلات أو عائدات الإيجار. ويستثنى من ذلك الإعانات الحكومية كبرنامج حساب المواطن، إلا أنه يمكن احتساب الدعم الموثق مع المواطن تعاقدياً ‏والمقدم من قبل وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.
  • الحد الأقصى لإجمالي الالتزامات الشهرية
    – العملاء الذين يبلغ دخلهم الشهري 15,000 ريال سعودي أو أقل
    تحتسب نسبة الالتزامات التي يتم استقطاعها شهرياً، كالتالي؛ التزامات التمويل الاستهلاكي 33.33% للموظف و25% للمتقاعد من إجمالي الراتب الشهري، و45% لإجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري، و 55% لإجمالي الالتزامات الائتمانية أو 65% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
    – العملاء الذين يتجاوز دخلهم الشهري 15,000 ريال وأقل من 25,000
    تحتسب نسبة الالتزامات التي يتم استقطاعها شهرياً، كالتالي؛ التزامات التمويل الاستهلاكي 33.33% للموظف و25% للمتقاعد من إجمالي الراتب الشهري، و45% لإجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري، و  65% لإجمالي الالتزامات الائتمانية.
    – العملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 25,000 وأكثر
    تمثل التزامات التمويل الاستهلاكي 33.33% للموظف و25% للمتقاعد من إجمالي الراتب. كما تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل للسياسة الائتمانية للجهة التمويلية التي ينبغي عليها مراعاة إخضاع جميع العملاء لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الشهرية.
  • فترة التمويل
    يجب ألا تتجاوز 5 سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.

تُطبّق هذه المبادئ على جميع الجهات التمويلية، وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى الأفراد بما فيها جميع المنتجات والبرامج الائتمانية والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر؛ التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. وتسري جميع أحكام هذه المبادئ اعتباراً من تاريخ 12 أغسطس 2018.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.